یک باردیگر پای دولت ا.ن به پرونده دزدی اختراع باز شد/گزارش اعتماد از دزدی اختراع توسط مقامات دولتی

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود در صفحه 4 (اقتصاد)بار دیگر پرونده ای در خصوص اتهام تصرف اختراع یک ایرانی توسط دولت ا.ن منتشر کرده است. هر چند در این پرونده نامی از مدیران دولتی برده نشده است، اما در کارگروه مسکن ا.ن معاون اولش و 8 وزیر دولتی او مسئولیت دارند. و این طرح را اول بار خود ا.ن از تریبون رسانه ملی اعلام کرد. ///کد خبر: 14367 تاریخ انتشار: 4 آبان 1388 ساعت 11:30 نسخه چاپی ارسال به دوستان شکایت از 10مقام دولتی برای تصرف "اختراع" روزنامه اعتماد نوشت: پس از ماجرای تخلف در ثبت اتاق امن که مدتی برای ... دردسر ایجاد کرده بود بار دیگر یک ابتکار علمی می رود که حاشیه هایی تازه ایجاد کند. «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» که دولت در کارگروه مسکن آن را به تصویب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگانی مکلف شد حداکثر تا پایان دی ماه 1387، آن را تشکیل دهد و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام کند، ابتکار یک جوان زنجانی بوده که به نام خود ثبت کرده و اکنون ادعا دارد دولت بدون کسب اجازه طرح را عملیاتی کرده است. از همین رو مبتکر زنجانی در دادسرای کارکنان دولت علیه شماری از مسوولان به اتهام ممانعت عدوانی و تصرف از حق اقامه دعوی کرده است. این وزیران عضو کارگروه مسکن هستند و به دلیل آنکه طرح در این کارگروه به تصویب رسیده نام آنان به عنوان خواندگان در شکایت درج شده است. آغاز ماجرا ماجرا به دو سال قبل بازمی گردد؛ زمانی که یک مبتکر زنجانی در اوایل سال 86 طرح جامع ایجاد بانک اطلاعاتی مرجع معاملات کشور را طراحی و از طریق ای میل به سایت ریاست جمهوری ارسال می کند. طرحی که از سال 84 کار را روی آن آغاز کرد و کار تکمیل شده را برای عملیاتی کردن در اختیار نهادهای مسوول قرار داد. چند ماه بعد یعنی در تیرماه 86 این طرح در شورای شهر زنجان به تصویب می رسد و در دی ماه همان سال از طریق سازمان بازرگانی استان زنجان به مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی زنجان ابلاغ می شود. اما در این فاصله در پایتخت نیز اتفاقاتی رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئیس مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تصویر نامه مبتکر زنجانی را به دفتر وزیر مسکن برای بررسی و اعلام نتیجه ارسال کرد. پاسخ این نامه در 22 آذر همان سال از طریق دفتر برنامه ریزی مسکن داده شد. در پاسخ نامه، تاکید شد طرح ارائه شده دارای نکات مثبت و از مزایای خوبی برخوردار است و با تعامل و هماهنگی دستگاه های ذی ربط به خصوص وزارت بازرگانی و اتحادیه املاک می تواند مفید باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگانی مبتکر زنجانی نامه نگاری به وزارت بازرگانی را آغاز می کند و پیگیر طرح از این طریق می شود اما این وزارتخانه به نامه های او هیچ پاسخی نمی دهد. 

http://www.etemaad.ir/Released/88-08-04/133.htm#163515%D8%9F