کبک آگاه است
>>>>~~~~~.....:::::نا آرامی در ایران پس از اعلام نتایج انتخابات:::::.....~~~~~<<<<<کبک آگاه است
>>>>~~~~~.....:::::نا آرامی در ایران پس از اعلام نتایج انتخابات:::::.....~~~~~<<<<<بحران رو به گسترش در بخش خصوصی
خبرآنلاین: معادل 24 درصد از واحدهای صنعتی که طی برنامه به بهره‌برداری رسیده‌اند در حال حاضر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند.
با ابلاغ سری دوم شرکتهایی که بنا بر تشخیص
دولت بدهی آنها باید به مدت یک سال استمهال
شود میزان کل بدهی استمهال‌شده نظام
بانکی از سوی دولت به رقم 2275 میلیارد تومان
رسید.
در روز سی خردادماه سال جاری بعد از بالا
گرفتن بحث‌های مربوط به آغاز موج
ورشکستگی در میان صنایع کشور مصوبه‌ای با
امضای رئیس دولت نهم به دستگاههای اجرایی
ابلاغ شد که بر اساس آن ضمن بخشودگی جریمه
دیرکرد بازپرداخت بدهی 2280 واحد تولیدی
کشور به سیستم بانکی به مدت یک سال استمهال
شد.
در ابتدا با توجه به فهرست 121 صفحه‌ای که
دربرگیرنده وضعیت 2280 بنگاه اقتصادی کشور
می‌شد این تصور ایجاد می‌شد که باید
فهرست و یا فهرست‌های بعدی در این زمینه
دربرگیرنده تعداد کمتری از بنگاههای
اقتصادی باشد ولی با ابلاغ دومین مصوبه در
این زمینه در تاریخ 11 شهریورماه همه شوکه
شدند.
فهرست دوم دربرگیرنده نام 4491 واحد تولیدی
بود که بدهی 2/1392 میلیارد تومانی آنها در
سیستم بانکی شامل استمهال یک‌ساله قرار
گرفته بودند و به این ترتیب فهرست
بنگاههای اقتصادی بحران‌زده‌ای که
مشمول این برنامه حمایتی دولت قرار گرفته
بودند از خردادماه تا شهریورماه به 6771
واحد رسید.
حتی اگر فرض کنیم تنها واحدهای بحران‌زده
کشور همین 6771 واحدی هستند که بدهی‌های آن
استمهال شده است. مقایسه آمار همین بخش
رسمی بحران با آمارهای مربوط به وزارت
صنایع نشان‌دهنده ابعاد عظیم بحران صنایع
و دیگر بخش‌های مولد اقتصاد ایران است.
معادل 24 درصد از واحدهای صنعتی که طی
برنامه به بهره‌برداری رسیده‌اند در حال
حاضر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود
نیستند.
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل بدهی
بخش خصوصی به سیستم بانکی در پایان سال
87معادل 185 هزار میلیارد تومان است.
البته شاید یکی از تمهیداتی که دولت برای
مقابله با این فرآیند در پیش گرفته است
خصوصی‌سازی سیستم بانکی است که تاکنون
شامل سه بانک دولتی شده است و این سه بانک
نتوانسته‌اند از طریق واگذاری سهامشان در
بورس بخشی از کمبود منابع‌شان را جبران
کنند.
فضای حاکم بر بخش صنعت و سیستم بانکی کشور
نشانه‌هایی است که در پی دو موج اول بحران
اقتصاد جهانی شکل گرفته است و متأسفانه با
به کار‌گیری سیاستهای غلط از سوی دولت نهم
دامنه آن روز به روز در حال گسترش است.
